لتأمين رعاية صحية لطالبي اللجوء في المغرب.. اتفاقية بين مفوضية الأمم المتحدة ومجلس الأطباء

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، اليوم الأربعاء بالرباط، على اتفاقية للشراكة تهدف إلى تسهيل حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على الرعاية الصحية، ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد فوق التراب الوطني.

وتندرج الاتفاقية التي وقعها فرانسوا ريبي دايكا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومحمدين بوبكري رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، في إطار دعم السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت في شتنبر 2013، تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس.

وتقضي الاتفاقية بأن تلتزم الهيئة المذكورة بتقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء، من خلال استشارات في مختلف التخصصات الطبية بما فيها تخصص الطب النفسي، من خلال أطباء متطوعين، ومواكبة المندوبية السامية في مبادراتها الرامية إلى إعداد اتفاقيات مع المصحات المغربية، وكذا تقديم أدوية مجانا لفائدة اللاجئين.

وصرح ريبي دايكا للصحافة بأن محاور هذه الاتفاقية تتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في الأدوية مجانا، والولوج إلى العلاجات الطبية النفسية، والولوج إلى علاجات الطب الأخصائي، موضحا أن العلاجات التي تخص الطب النفسي تكتسي أهمية في الزمن العادي وأهمية قصوى في ظرفية الحجر الصحي بسبب فيروس (كوفيد-19).

وتابع أن من شأن هذه الاتفاقية أن تقدم مساعدة قيمة للأجانب الذين يقيمون بالمغرب، مضيفا أنها ستمكن طالبي اللجوء واللاجئين على السواء من الولوج بسهولة إلى العلاجات الطبية.

وقال ممثل المفوضية السامية إن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة "بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب على غرار كافة دول المعمور"، مبرزا الوضعية الهشة لطالبي اللجوء واللاجئين.

واعتبر أن هذه الشراكة "ذات رمزية كبيرة في وقت أبان المغرب وكافة مواطنيه عن حس عال من التضامن وكرم الضيافة إزاء هذه الفئة"، مؤكدا أنها تدخل في روح الاستراتيجية الوطنية "الشاملة" للهجرة واللجوء التي أقرتها المملكة.

ومن جهته، شدد بوبكري على أهمية هذه الاتفاقية، مبرزا الدعم والمساعدة المقدمين من المجلس الوطني لهيئة الأطباء لهذه الفئة.